›› الصفحة الصوتية لذوي الاحتياجات الخاصة

لمحة تاريخية عن الضمان الاجتماعي:

مر الضمان الاجتماعي بالجزائر منذ استرجاع البلاد لسيادتها إلى غاية الإصلاحات التي عرفها القطاع وحتى اليوم بعدة مراحل.

إذ يعد الضمان الاجتماعي من أهم الآليات الاجتماعية الحديثة التي تهدف إلى معالجة الآثار الناجمة عن مختلف المخاطر التي يتعرض لها العامل خلال حياته المهنية وذلك عن طريق إيجاد بديل للأجر في حالة انقطاعه عن العمل بسبب المرض أو العجزالخ، وقد يكون هذا البديل على شكل تعويض أو معاش، بما يضمن للعامل ولذوي حقوقه حياة كريمة ومستقرة حتى بعد وفاته عن طريق منحة التقاعد بالأيلولة أو المنح والريوع الأخرى التي تؤول إلى ذوي الحقوق بمفهوم الضمان الاجتماعي، حيث تولي الجزائر عناية فائقة لسلامة الدخل والعامل ووقايته من المخاطر المهنية، عبر تطويرها لنظام وطني للضمان الاجتماعي وفق متطلبات العصر.

وضعية الضمان الاجتماعي غداة الاستقلال:

شكل الضمان الاجتماعي ببلادنا في بعده العصري سنة 1949، حيث امتد هذا النظام إلى غاية 1962.

أين قامت القوة الاستعمارية بتنفيذ نظام الضمان الاجتماعي بفارق أربع (04) سنوات، والذي كان مطابقا لذلك الذي تم وضعه على مستوى اقليمها الوطني غداة الحرب العالمية ،و قد اتسم بتنوع الأنظمة التي استندت على أسس مهنية، مكيفة وفق حاجيات المستعمر، تباين الامتيازات والحقوق والتي كانت تعمل على إقصاء الغالبية الساحقة من الشعب الجزائري، وقد كان نظاما يعتمد على التمييز العنصري في خدمة المستعمر والساكنة من ذوي الأصول الأوروبية.

عرفت منظومة الضمان الاجتماعي بالجزائر تطورا مكثفا ومتواصلا وعلى نحو أدق، منذ نيل البلاد لاستقلالها سنة 1962، مسجلة بذلك تحسنا كبيرا، نذكر وعلى سبيل المثال، التوجه نحو تعميم الحماية الاجتماعية عبر توسيع نطاقها لتشمل فئات واسعة من المواطنين، توحيد الأنظمة، المساواة في الحصول على الامتيازات وتسهيل إجراءات الحصول على الحق.

تطور المنظومة من1962 إلى 1983:

ظهرت فكرة إعادة هيكلة المنظومة ابتداء من سنة 1963، مما قاد إلى تبني سلسلة من الإجراءات، التي أسست بدورها  لإصلاحات سنة 1983.

ويتعلق الأمر بضم الصناديق القديمة للنظام العام ودمجها في ثلاثة صناديق كبرى جهوية: وهي صندوق التأمينات الاجتماعية بناحية قسنطينة خلال يناير1963 ، كل من صندوق التأمينات الاجتماعية بوهران، وصندوق التأمينات الاجتماعية لناحية الجزائر خلال شهر مايو 1963.

حيث تم استكمال هذا الإجراء عن طريق إعادة تنظيم الصندوق المنسق، وفي سنة  1964 أنشئ  الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذي استخلف  الصندوق القديم المنسق، وكانت هذه الهيئة تتكفل على وجه الخصوص بتعويض الأداءات والقيام ببعض النشاطات لحساب صناديق الضمان الاجتماعي وترقية النشاط الاجتماعي والصحي العائلي.

وفي سنة 1970، تم إصدار نص هام ويتعلق الأمر بالمرسوم المؤرخ في 01/08/1970 والذي جاءت أحكامه لتنسق سير النظام العام والذي نص ولأول مرة على المنع المطلق الاستيلاء على موارد الضمان الاجتماعي وعدم إمكانية حجزها.

وخلال شهر يوليو سنة 1972،تم تنصيب مجالس لتسيير الصناديق الثلاثة.

وخلال شهر يناير 1974، صدر الأمر الذي ينص على توحيد الوصاية على جميع أنظمة الضمان الاجتماعي.

خلال سنة 1977، أطلقت عملية اللامركزية  تمثلت  في إنشاء هيئة للضمان الاجتماعي على مستوى كل ولاية، هدفها تقريب المؤسسة من الخاضعين،لتكون حجر الأساس في وضع شروط توحيد الضمان الاجتماعي التي تم تجسيدها في مجال الأنظمة الخاصة التي تقع تحت وصاية وزارة الصحة.

تم إعداد محتوى مشروع الإصلاح العام للضمان الاجتماعي، الذي بادرت به وصاية هيئات الضمان الاجتماعي مع جميع الممثلين النقابيين وإدارات مختلف قطاعات النشاط والذي وارتكز على:

 – توحيد الهياكل

توحيد الامتيازات

توسيع فئات المستفيدين.

وقد جعلت قوانين سنة 1983، من الضمان الاجتماعي، عاملا من عوامل التطور الاجتماعي وأداة مميزة لسياسة التضامن الوطني.

وعلى هذا النحو، تم تجسيد منظومة ضمان اجتماعي قوية لفائدة أكبر عدد ممكن من المؤمن لهم اجتماعيا، عبر سلسلة هامة من النصوص القانونية الصادرة خلال شهر يوليو سنة 1983،  لتكتمل بذلك عملية شرع فيها غداة استعادة البلاد لسيادتها.

ويعلق الأمر بالقوانين التالية :

  • القانون رقم 83-11 المؤرخ في  2 يوليو 1983 المتعلق بالتأمينات الاجتماعية.

القانون رقم 83-12 المؤرخ في 2 يوليو 1983 المتعلق بالتقاعد.

القانون رقم 83-13 المؤرخ في 2 يوليو 1983 المتعلق بحوادث العمل والأمراض المهنية
القانون رقم 83-14 المؤرخ في 2 يوليو 1983 المتعلق التزامات الخاضعين في مجال الضمان الاجتماعي.
القانون رقم 83-15 المؤرخ في 2 يوليو 1983 المتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي.
القانون رقم 83-16 المؤرخ في 2 يوليو 1983 المتعلق بإنشاء الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية.

انجازات الفترة الممتدة من 1983 إلى 1999:

خلال هذه الفترة تميز نظام الضمان الاجتماعي بما يلي:

توحيد أنظمة تقوم على مبادئ التضامن والتوزيع؛

الانتساب الإجباري لكل العمال الأجراء، غير الأجراء، والشبيهين بالأجراء، كما يعد الانتساب إجباري بالنسبة لفئات أخرى تدعى فئات خاصة؛

توحيد القواعد المتعلقة بحقوق وواجبات المستفيدين؛

توحيدعملية التمويل.

ويشمل النظام كل فروع الضمان الاجتماعي المنصوص عليها ضمن الاتفاقيات الدولية، منها التأمين على المرض، التأمين على الأمومة، التأمين على العجز، التأمين على الوفاة، فرع حوادث العمل والأمراض المهنية، التقاعد( التأمين على الشيخوخة)، التأمين عن البطالة، والأداءات العائلية.

الإصلاحات الكبرى لمنظومة  الضمان الاجتماعي ابتداء من سنة 2000:

خلال سنوات الــ 2000 ، أطلق قطاع الضمان الاجتماعي بالجزائر برنامجا إصلاحيا طموحا، دارت  أهم  محاورهحول:

1 تحسين نوعية الأداءات: ولاسيما  تطوير الهياكل الجوارية، وتطوير نظام الدفع من قبل الغير (الأدوية والعلاج وجهاز التعاقد مع الطبيب المعالج)، وتطوير النشاطات الصحية أهمها: المراكز الجهوية للتصوير الطبي والعيادات المتخصصة، واتخاذ تدابير لتحسين القدرة الشرائية للمتقاعدين ..)

2 العصرنة: ولاسيما عصرنة تحديث البنية الهيكلية، وتعميم العمل بالإعلام الآلي، وتأهيل الموارد البشرية وعلى وجه الخصوص، إدراج  البطاقة الإلكترونية  للمؤمن له اجتماعياالشفاء“.

3 الحفاظ على التوازنات المالية لهيئات الضمان الاجتماعي: ولاسيما إصلاح آليات تحصيل اشتراكات الضمان الاجتماعي، والإصلاح الهيكلي لتمويله، فضل عن سياسة تعويض الأدوية ، التي تهدف إلى ترشيد نفقات التأمين  عن المرض عبر ترقية الدواء الجنيس و تشجيع تصنيع  المنتجات الصيدلانية محليا.

إصلاحات الجهاز التشريعي:تم تكييف بعض النصوص التشريعية، قصد  السماح بتنفيذ الإصلاحات المسطرة  وفي هذا السياق،   تجدر  الإشارة إلى مايلي :

  • القانون رقم 04-17 المؤرخ في  10 نوفمبر 2004 المعدل والمتمم للقانون 83-14 المؤرخ في  2 يوليو 1983 المتعلق بالخضوع في مجال  الضمان الاجتماعي،
  • القانونرقم 08-08 المؤرخ في 21 فبراير 2008 المتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي،
  • القانون رقم 08-01 المؤرخ في 23 يناير 2008 المعدل والمتمم للقانون رقم 83-11 المؤرخ في 2 يوليو 1983 المتعلق بالتأمينات الاجتماعية ومرسومه التنفيذي، الذي يكرس السند القانوني للبطاقة الالكترونية للمؤمن له اجتماعياالشفاء؛
  • المادة 67 من قانون المالية لسنة 2010 المتعلق بإنشاء الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والذي يكرس إصلاح تمويل منظومة الضمان الاجتماعي،
  • ينص القانون الجديد المعدل والمتمم  للقانون رقم 83-11 المتعلق بالتأمينات الاجتماعية، على توسيع  التغطية الاجتماعية للفئات الخاصة وتحسين نوعية الأداءات مع إدراج خصوصيات الجنوب الكبير والهضاب العليا،وتوسيع نطاق تطبيق التكنولوجيات الحديثة للإعلام والاتصالالخ.

الإنجازات التي تحققت ضمن محور تحسين نوعية الأداءات:

تطوير الهياكل الجوارية للضمان الاجتماعي، والتي قفز عددها  من 852 سنة  1999 إلى 1431 سنة 2011

  • تعميم نظام الدفع من قبل الغير  المنتجات الصيدلانية إلى كافة الحائزين على بطاقة الشفاء وذوي حقوقهم“:
  • وقدتمتطبيقإجراءجديد،ويتعلقالأمربالتوسيعالتدريجيلنظامالدفعمنقبلالغيرللموادالصيدلانيةإلىكافةالحائزينعلىبطاقةالشفاءوذويالحقوق .
  • تعميم جهاز الطبيب المعالج عبر كامل التراب الوطني لفائدة  المؤمن لهم اجتماعيا  غير الناشطين وذلك  في انتظار تعميمه إلى كافة المؤمن لهم اجتماعيا الحائزين على بطاقة الشفاء.
  • توسيع نظام الدفع من قبل الغير إلى أعمال التحاليل الطبية التي تم وصفها من قبل الأطباء المعالجين لفائدة المتقاعدين في إطار التعاقد مع الأطباء والصيادلة البيولوجيين.
  • التعاقد مع  المراكز والعيادات الخاصة الجوارية لتصفية الدم في إطار نظام الدفع من قبل الغير.

تطوير الهياكل الصحية والاجتماعية للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء  من خلال:

  • إطلاقبرامجخاصةلتطويرالعياداتالمتخصصة،التابعةللصندوقالوطنيللتأميناتالاجتماعيةللعمالالأجراء،
  • تطوير الأداءات (الفحوص الطبية، ومختبرات التحاليل البيولوجية، طب الأسنان) لفائدة  35 مركزا للتشخيص والعلاج، الموزعة عبر  15 ولاية من الوطن
  • انجاز 4 مراكز جهوية للتصوير الطبي، تابعة للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، خلال سنة  2008، والموزعة عبر ولايات جيجل وقسنطينة والأغواط ومغنية.

وتتمثل المهام الأساسية لمراكز التصوير الطبي في المساهمة في تطوير الكشف المبكر للأمراض المعقدة والمكلفة علاوة على تسهيل عملية حصول المؤمن لهم اجتماعيا على الفحوصات الشعاعية باهظة الثمن.

الإنجازات ضمن محور العصرنة: تم تحديث كل وسائل العمل عن طريق الفرص التي تتيحها التكنولوجيات الحديثة للإعلام والاتصال عن طريق:

تطوير الموارد البشرية: عبر إرساء برنامج تكويني واسع ومتخصص لفائدة كل المستخدمين، سواء على مستوى الوطن أم خارجه.

عصرنة الهياكل التحتية:

تعميم الإعلام الآلي ووضع الشبكة المعلوماتية: تم إدخال العمل بالإعلام الآلي وتزويد مختلف مصالح  الضمان الاجتماعي ببرمجيات مهنية، سمحت بتخفيف إجراءات الحصول على مختلف الأداءات .

حيث عرفت حظيرة الإعلام الآلي ارتفاعا ملحوظا يدعو إلى الافتخار، كما عرفت مراكز الحساب ارتفاعا معتبرا خلال سنة 2011 .

إدراج  البطاقة الإلكترونية للمؤمن له اجتماعيا الشفاء  والذي يمثل المشروع الأكبر في مجال العصرنة: ويشمل هذا النظام الفريد من نوعه قاريا وعربيا، الأهداف الأساسية التالية:

عصرنة تسيير التأمين عن المرض؛

المشاركة في عصرنة تسيير الهياكل مقدمة العلاج  وشركاء  الضمان الاجتماعي؛

حذف الوسائل الورقية  ووثائق تعويض مصاريف الصحة والعلاج.

إرساء  أداة فعالة لمحاربة كل أشكال الغش والتجاوزات في مجال أداءات التامين عن المرض

تطوير آلية قواعد بيانات الضمان الاجتماعي.

الحفاظ على التوازنات  المالية للضمان الاجتماعي: في هذا المجال يجدر ذكر ما يلي:

إصلاح أدوات تحصيل اشتراكات الضمان الاجتماعي: عن طريق:

  • توسيع صلاحيات أعوان الرقابة التابعين للضمان الاجتماعي.

تكييف إجراءات التحصيل الجبري للاشتراكات، ضد الخاضعين اللذين لا يفون بالتزاماتهم في مجال  الضمان الاجتماعي.

  • إنشاءالصندوقالوطنيلتحصيلاشتراكاتالضمانالاجتماعيللعمالالأجراء،كهيأةقانونيةجديدةالمسندةمهامهحالياللصندوقالوطنيللتأميناتالاجتماعيةللعمالالأجراء.

إصلاح عملية تمويل المنظومة الوطنية للضمان الاجتماعي:

عن طريق إدراج رسوم تطبق على المواد التبغية والكحول، حيث توجه هذه الرسوم إلى تمويل الضمان الاجتماعي.

ترشيد نفقات  التأمين على المرض  من خلال :

تنفيذ سياسة تعويض الأدوية، استنادا على ما يلي:

لائحة الأدوية القابلة للتعويض: التي يتم إعدادها وتحيينها بما يتفق مع تطور الخدمات الطبية المقدمة والأدوية المتواجدة بالسوق الوطنية.

إدراج نظام التسعيرة المرجعية للتعويض، ابتداء من سنة  2006، قصد ضمان تنظيم اقتصادي لسوق الدواء وترقية المنتج الجنيس والإنتاج الصيدلاني الوطني.

التعاقد مع المؤسسات الاستشفائية العمومية: في إطار التحضير وتنفيذ عملية التعاقد مع المؤسسات العمومية الإستشفائية،  فتجدر الإشارة إلى ما يلي:

إعداد البطاقية الوطنية للمؤمن لهم اجتماعيا وذوي الحقوق

تنصيب مصالح المستشفيات والعيادات لدى هياكل الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء.

وضعآلياتتسمحبالتعرفعلىالمؤمنلهماجتماعياوذويالحقوقعلىمستوىالمستشفياتعنطريقاستعمالنظامالشفاءونظامالتعرفالآليعلىالمؤمنلهماجتماعيا،

تسليم مئات المفاتيح الإلكترونية الخاصة بمهنيي الصحة، إلى الهياكل الصحية، مما سمح باستعمال الجهاز الالكتروني للفوترة، علاوة على تكوين عدد هام من الإطارات والأعوان التابعين  لهيئات الضمان الاجتماعي.

التعريف بالصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء

الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء هو مؤسسة عمومية ذات تسيير خاص، طبقا للمادة 49 من القانون رقم 88-01 المؤرخ في 12 يناير 1988 المتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، ويتمتع الصندوق بالشخصية المعنوية والاستقلالية المالية.

السند القانوني للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء:

يعتبر الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء مؤسسة عمومية ذات تسيير خاص، طبقا للمادة 49 من القانون رقم 88-01 المؤرخ في 12 يناير 1988 المتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية.

  • مهام الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء:
  • تسيير أداءات التأمينات الاجتماعية (المرض، الأمومة، العجز والوفاة) وكذا حوادث العمل والأمراض المهنية.
  • تسيير المنح العائلية لحساب الدولة.
  • تحصيل الاشتراكات، الرقابة والمنازعات المتعلقة بتحصيل الاشتراكات الموجهة لتمويل الأداءات.
  • منح رقم تسجيل وطني للمؤمن لهم اجتماعيا وكذا أصحاب العمل.
  • المساهمة في ترقية السياسة الرامية إلى الوقاية من حوادث العمل والأمراض المهنية إضافة إلى تسيير صندوق الوقاية من حوادث العمل والأمراض المهنية.
  • تسيير الأداءات المتعلقة بالأشخاص المستفيدين من الاتفاقيات الثنائية للضمان الاجتماعي.
  • إجراء الرقابة الطبية لفائدة المستفيدين.
  • القيام بالنشاطات الرامية إلى تمكين العمال وذوي حقوقهم من الأداءات الجماعية، على شكل انجازات ذات طابع صحي واجتماعي.
  • تسيير صندوق المساعدة والنجدة.
  • إبرام اتفاقيات مع مقدمي العلاج.
  • إعلامالمستفيدينوأصحابالعملبحقوقهموالتزاماتهم.
  • أهداف الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء:
  • تأمين الحاجات الأساسية للمؤمن عليه ولأفراد اسرته من خلال توفير دخل منتظم ومستمر له
  • الاسهام في تحقيق الاستقرار الوظيفي للإنسان العامل كحافز للعمل
  • الاسهام في تقليص جيوب الفقر في المجتمع
  • توطيد علاقة العامل بصاحب العمل
  • تعميق قيم التكافل الاجتماعي بين أبناء المجتمع الواحد وتوزيع الدخل بين الأجيال
  • معالجة قلّة الأمن الخاص بالدخل الفرديّ؛ عن طريق محاولة تقليل الفقر، وتوفير جميع الخدمات الاجتماعيّة الصحيّة لكافة الأفراد، والحرص على توفير ظروف عيش وعمل مناسبة. الحدّ من ظاهرة عدم المساواة بين الأفراد.
  • الحدّ من ظاهرة عدم المساواة بين الأفراد.
  • توفير مساعدات للأفراد الذين يحتاجون لها باعتباره حقاً من حقوقهم القانونيّ
  • ضمان عدم وجود أي تمييز في المجتمع على أساس الجنس أو الانتماء أو الجنسيّة.
  • تعزيزالاستدامة،والكفاءة،وتحمُّلالواجباتالضريبيّةالمترتّبةعلىالأفراد.
  • هياكل الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء:

وحتى يقوم الصندوق بتأدية مهامه فهو يحوز على مئات الهياكل اللامركزية التي تعالج يوميا أعدادا هائلة من طلبات الأداءات وتتوزع عبر كامل التراب الوطني كالتالي

  • مديريةعامة
  • 49 وكالة ولائية (اثنان منها بالجزائر العاصمة).
  • 816 مركزا للدفع، موزعين عبر كامل التراب الوطني.
  • 4 عيادات متخصصة (الجراحة القلبية للأطفال العظام والتأهيل، أمراض الأذن والأنف والحنجرة وجراحة الأسنان).
  • مركزين(02) لتصحيح النطق.
  • 4 مراكز للتصوير الطبي الشعاعي
  • 33 مركزا للتشخيص والعلاج والكشف المبكر.
  • 30 روضة للأطفال.

المستفيدون

يستفيد من التغطية:

    • كلالعمالالأجراء،مهماكانقطاعالنشاط،وكذلكذويحقوقهم
    • الطلبة،
    • المتربصينفيمجالالتكوينالمهني
    • فئة المعاقين،
    • المجاهدين،
    • المستفيدونمنالمنحوالريوعالتييمنحهاالضمانالاجتماعي،
    • المستفيدونمنالمنحالجزافيةللتضامن (الأشخاص المرضى أو المسنين وغير الناشطين).
    • الأشخاص الناشطين دون تغطية اجتماعية بصفة انتقالية لمدة 3 سنوات (قانون المالية التكميلي لسنة 2015).

مهام مديريات الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء:

  • المديرية العامة: تتولى المديرية العامة المهام التالية:
  • تنظيم و تنسيق و مراقبة أعمال الوكالات الولائية.
  • تسيير الوسائل البشرية و المادية للصندوق.
  • تسيير ميزانية الصندوق و تنظيم المراقبة الطبية.
  • ترقيم و إعلام المؤمن لهم اجتماعيا و المستخدمين.
  • إبرام الاتفاقيات و تنسيق و إنجاز الاستثمارات في مجال الضمان الاجتماعي.
  • المشاركة في الوقاية من حوادث العمل و الأمراض المهنية.
  • و تشمل المديرية العامة للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء المديريات التالية:
  • مديرية الأداءات:
  • تنظم و تتابع تسيير الأداءات الخاصة بالتأمينات الاجتماعية و حوادث العمل و الأمراض المهنية، و بصفة انتقالية بالمنح العائلية.
  • تدفع لحساب الهيئات الأخرى التابعة للضمان الاجتماعي الأداءات في إطار الاتفاقيات.
  • تضمن سير لجنة المساعدة و الإسعاف و تسير صندوق المساعدات.
  • تبرم الاتفاقيات في مجال الضمان الاجتماعي.
  • تسهر على تطبيق الأحكام المنصوص عليها في الاتفاقيات الثنائية الخاصة بالضمان الاجتماعي و تقوم بتصفية الحسابات الناشئة عن تطبيق هذه الاتفاقيات.
  • مديرية المفتشية العامة: و تتولى القيام بمهام التفتيش و المراقبة التالية:
  • مدى تطبيق التشريع و التنظيم في إطار مهام الصندوق.
  • الخدمات المدفوع أجرها.
  • السير المالي و المحاسبي للوكالات الولائية.
  • تنظيم و تسيير الوكالات الولائية.
  • مديرية المراقبة الطبية:
  • تنظيم المراقبة الطبية و توحيد طرق سيرها.
  • تشارك في إطار القوانين و التنظيمات المعمول بها في اللجنة التقنية ذات الطابع الطبي.
  • تقوم بالدراسات المتعلقة بما يلي:
  • درجات العجز عن العمل.
  • مدونة الأعمال المهنية و قائمة المنتوجات الصيدلانية القابلة للتعويض.
  • جداول أجهزة الأعضاء الاصطناعية للمعاقين و لوائحها.
  • جدول الأمراض المهنية.

دمديرية الوقاية من حوادث العمل و الأمراض المهنية:

  • تسيير صندوق الوقاية.
  • تشارك في تنفيذ التدابير المقررة في مجال الوقاية من حوادث العمل و الأمراض المهنية.
  • تعد و تقترح برنامج عمل الصندوق في مجال الوقاية.
  • تمركز التحقيقات التي تجرى لدى المؤسسات.
  • تنظيم الملتقيات التحسيسية  في مجال اختصاصها

همديرية الدراسات و التنظيم و الإحصائيات: و تقوم هذه المديرية بالمهام التالية:

  • تقوم بالدراسات الحسابية.
  • تقوم بالدراسات في مجال الاستثمار في إطار الإجراءات المقررة.
  • تدرس و تعد و تقترح نسب التسيير النموذجية.
  • تجمع المعطيات و المعلومات الإحصائية و تعالجها و تمركزها.
  • تعد برامج الإعلام الموجهة إلى المؤمن لهم اجتماعيا و المستخدمين و تنفيذها.

ومديرية الإعلام الآلي:

  • تعد مخطط الإعلام الآلي الخاص بالصندوق و تنفذ المخطط المعقد و تكيفه.
  • تجري الدراسات المعلوماتية و تتولى إنجاز التطبيقات المعلوماتية.
  • تسير مراكز الحساب و كذا مجموعة الوسائل المعلوماتية.
  • تضمن صيانة تجهيزات الإعلام الآلي و المساعدة التقنية لاستعمالها.
  • تشارك في نشاطات التكوين و تحسين المستوى في مجال الإعلام الآلي التي يبادر بها الصندوق

فمديرية العمليات المالية:

  • تحضر بالتنسيق مع الهياكل المعنية مشروع ميزانية الصندوق و تتابع تنفيذها.
  • تسهر على حسن تنفيذ العمليات المالية و ضبطها وفق القوانين و التنظيم المعمول به.
  • تقوم بالتنسيق المالي و وثائق التسيير المالي و المحاسبي الضرورية لعمليات المراقبة التي يخضع لها الصندوق.
  • تمسك محاسبة الصندوق و تمركز محاسبة الوكالات الولائية و المؤسسات المتخصصة و عند الاقتضاء ملحقات المؤسسة و الإدارة.

لمديرية الإنجازات و التجهيزات و الوسائل العامة:

  • تنسق إنجاز الاستثمارات و تتابع سيرها.
  • تضبط حاجات التجهيز لجمع هياكل الصندوق و تتولى شراءها و تسييرها.
  • تنجز عمليات تموين الصندوق في مجال التأثيث ووسائل التسيير.
  • تضع عقودا بأملاك الصندوق العقارية و المنقولة و تحينها.
  • تسهر على صيانة أملاك الصندوق العقارية و المنقولة.
  • تسير بطاقة الذمة المالية و تسهر على الحفاظ على أرشيف الصندوق كله.

ممديرية المستخدمين: و تتمثل مهامها فيما يلي:

  • تسيير الموارد البشرية في إطار الأحكام التشريعية و التنظيمية و التقاعدية المعمول بها.
  • تدرس و تقترح التدابير اللازمة لتحسين ظروف عمل مستخدمي الصندوق في إطار التفاوض الجماعي.
  • تنشيط مختلف اللجان المختصة في ميدان تسيير البيئة المهنية و تثمين الكفاءات و احترام تنظيم العمل.
  • تتابع تسيير الخدمات الاجتماعية التابعة للصندوق.
  • تسيير منازعات العمل.

ومديرية النشاط الاجتماعي و الصحي:

  • إعداد التكييف العضلي و التدريب المهني للمصابين بحوادث العمل من المؤمن لهم اجتماعيا.
  • الخدمة الاجتماعية.
  • مساعدة الطفولة غير المتكيفة.
  • النشاط الاجتماعي للأشخاص المسنين.

5- الأداءات التي يغطيها الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء:

  • التأمين على المرض:

و يتمثل في التكفل بمصاريف العناية الطبية والوقاية لصالح المؤمن لهم اجتماعيا وذوي حقوقهم بنسبة 100% أو 80% حسب الخالة.

و هناك أداءات تتمثل في تعويضات نقدية ومنح يومية للعامل الذي يضطره العمل إلى الانقطاع عن العمل على أن لا تتجاوز المدة ثلاث سنوات.

  • التأمين على الأمومة:

و تشمل التأمين على الأمومة أداءات عينية تتمثل في كافة مصاريف الحمل و الوضع و تابعاته، و أداءات نقدية تتمثل في تعويضات يومية للمرأة العاملة التي يضطرها الحمل إلى الإقطاع عن العمل.

  • التأمين على حوادث العمل و الأمراض المهنية:

وهوالتأمينعلىالحوادثوالطوارئالتييمكنأنيتعرضلهاالعاملأثناءالعمل،ويعتبركحادثعملكلحادثانجرتعنهإصابةناتجةعنسببمفاجئوطارئفيإطارالعمل.

أما الأمراض المهنية فهي على العموم تلك الأمراض الناجمة عن تفاعلات والمتسببة في أمراض التسمم و التعفن و التي يكون سبب مصدرها مهني خاص.

حيث يترتب على الإصابة الناجمة عن حوادث العمل والأمراض المهنية تكفل الصندوق بالمصاريف التي تتطلبها العلاجات و نفقات التنقل و الإقامة.

  • التأمين على العجز

يتمثل التأمين على العجز تغطية اجتماعية موجهة لحماية الأشخاص الغير قادرين على ممارسة أي نشاط بسبب حادث عمل أو مرض، و يحق للمؤمن له اجتماعيا الاستفادة من منحة العجز عندما تخفض حالته الصحية قدرته على العمل أو الكسب على الأقل إلى النصف، و يتم تقدير حالة العجز عند انقضاء فترة التعويض في مجال التأمين على المرض مع الأخذ بعين الاعتبار كل الأمراض التي يعاني منها المؤمن له اجتماعيا أو الحوادث التي كان ضحيتها.

  • التأمين على الوفاة:

عند وفاة المؤمن له اجتماعيا و تسدد مصالح الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء رأس مال الوفاة لفائدة ذوي الحقوق المتمثلين في:

  • الزوج (ة)
  • الأطفال المتكفل بهم
  • الأصول المتكفل بهم.

و يجب على المؤمن له اجتماعيا الناشط  أن يكون قد عمل 15 يوما في الثلاثة أشهر السابقة لتاريخ الوفاة.

  • المنح العائلية:

و تتمثل في المنح العائلية و منحة التمدرس التي تمثل دخلا تكميليا من شأنه أن يساعد العمال الأجراء الذين يتكفلون بالعائلات على إرضاء الاحتياجات الخاصة بالطفل، حيث يستفيد من المنح العائلية للأطفال، كما يمكن للأطفال الاستفادة من حقوقهم عن طريق شخص يستوفي الشروط التي تمنحه الحق في منح العائلية و هو المستفيد المباشر كقاعدة عامة و في بعض الحالات الكفيل مثلا: منحة التمدرس.

التأمين على المرض

التعريف بالتأمين على المرض:

يسمح التأمين على المرض للمؤمن له بمواجهة المصاريف الناتجة عن المرض الذي يمكن أن يصيبه أو يصيب احد ذوي الحقوق عبر تعويض الأجر المفقود بسبب المرض.

المستفيدين من التأمين على المرض هم:

  • المؤمن لهم اجتماعيا :
  • العمال الأجراء أو المشتبهين بهم
  • العمال غير الأجراء
  • المستفيدينمنمزاياالضمانالاجتماعيبصفةمباشرةأوبالأيلولة
  • الأشخاص المتواجدين في وضعيات خاصة، الطلبة، المجاهدين، المعاقين المستفيدين من دعم الدولة للفئات المحرومة والمعوزة.
  • ذوي الحقوق :
  • الزوج عند عدم ممارسته لنشاط مهني
  • الأطفال المتكفل بهم الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة،  وأكثر من هذا السن تحت شروط خاصة.
  • الأصول المتكفل بهم من قبل المؤمن له اجتماعيا ، أين تكون المداخيل الفردية لا تتعدى المبلغ الأدنى لمنحة التقاعد.
  • الأداءات العينية :

وتتمثل في التكفل بالعلاج الصحي للمريض وهي ذات طابع عائلي لكون المستفيدين هم المؤمن لهم وذوي الحقوق.

وتتم تغطية مصاريف الأعمال الطبية وشبه الطبية، التحاليل التشخيصية وكذا طقم الأسنان، المصاريف الصيدلانية ومصاريف الاستشفاء، العلاج بالمياه المعدنية ، مصاريف الأعضاء الاصطناعية  ولواحقها ومصاريف النقل الصحي عبر الوسيلة الأكثر اقتصادية والموافقة للحالة الصحية للمريض.

وتقدم هذه الأداءات دون تحديد المدة، شريطة أن تكون مدونة بالقائمة العامة للأعمال المهنية، ومدونة الأدوية القابلة للتعويض.

للمريض مطلق الحرية في أن يتوجه إلى الممارس الصحي سواء بالقطاع الخاص أو العمومي.

وكقاعدة عامة فان التكفل بالأداءات العينية يكون بنسبة 80% لسعر التعويض، ويتم رفع نسبة التعويض إلى 100 % في بعض الحالات، لاسيما بالنسبة للمرضى المصابين بأمراض محددة قانونا والمتقاعدين المستفيدين من منحة لا تتعدى مبلغ الأجر الوطني الأدنى المضمون، ويتم تحديد سعر التعويض عن طريق التنظيم بالنسبة للأعمال الطبية وشبه الطبية، بالنسبة للمواد الصيدلانية (السعر المرجعي أو السعر العمومي للبيع بالنسبة للأدوية التي لا يتوفر فيها السعر المرجعي).

وكذا مصاريف الاستشفاء بالعيادات الخاصة ومصاريف النقل الصحي، وتحدد تسعيرات اللواحق الاصطناعية في إطار الاتفاقية المبرمة بين الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء  والديوان الوطني للأعضاء  الاصطناعية ولواحقها.

    ويتم التكفل بالعمليات الجراحية القلبية والعلاج بواسطة تصفية الدم على أساس السعر الجزافي المحدد في إطار الاتفاقية.

  • الأداءات النقدية:

يتمتحويلهاإلىالمؤمنلهاجتماعياالذييمارسنشاطامأجوراعلىشكلتعويضاتيوميةموجهةلتعويضالأجرالمفقودفيحالالتوقفعنالعملبسببالمرض.

ويساوي مبلغ التعويضة اليومية ما يلي:

-50 % من متوسط الأجر اليومي خلال الخمسة عشرة (15) يوما الأولى من التوقف عن العمل.

-100% من نفس الأجر :

*ابتداء من اليوم السادس عشر (16) من التوقف عن العمل في حالتي:

1- الاستشفاء

2- المرض طويل المدى

و يمكن رفع التعويضة اليومية في حالة الزيادة العامة للأجور عندما تكون مدة التوقف عن العمل أكثر من 15 يوما.

شروط الاستفادة من الأداءات والإجراءات:

للاستفادةمنأداءاتالتأمينعلىالمرضيتعينعلىالمؤمنلهاجتماعيامايلي:

  • أن يستوفي شروط الحصول على الحقوق.
  • تبريرفترةالعملقبلحدوثالخطرلمجملالأداءات
  • تبرير ممارسته لنشاط مأجور عند تاريخ انقطاع علاقة العمل بالنسبة للأداءات النقدية.
  • إثباتصفةالمؤمنلهاجتماعياعنطريقإظهاربطاقةالشفاء
  • إعلام الصندوق بكل تغيير يطرأ على وضعيته المهنية أو الاجتماعية و كذا تقديم كل الوثائق المبررة التي تسمح بتحيين بطاقة الشفاء.
  • الاستجابة إلى طلب الموافقة المسبقة للأداءات التي يكون فيها التكفل مرهونا بالاتفاق المسبق للصندوق.
  • التصريح بالتوقف عن العمل بسبب المرض خلال 48 ساعة
  • الخضوع إلى الرقابات المطلوبة من قبل الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء

التأمين على حوادث العمل والأمراض المهنية

ماذا يقصد بحادث العمل؟

يعتبر كحادث عمل:

  • الحادث الذي انجر عنه ضرر جسدي، شريطة أن يكون قد وقع بمكان مزاولة العمل وأثناء الفترة المحددة له.
  • الواقع خلال المسافة التي يقطعها المؤمن له اجتماعيا ذهابا وإيابا إلى العمل بالمسار الرابط بين مكان الإقامة ومكان العمل أو ما شابهه( كالمكان الذي يتردد عليه العامل عادة لتناول الطعام…)
  • أثناء مهمة عمل.

يجب أن يتم التصريح بحادث العمل خلال:

  • الـ 24 ساعة، لدى صاحب العمل، من قبل العامل أو أحد ممثليه.
  • الـ 48 ساعة، لدى هيئة الضمان الاجتماعي من قبل صاحب العمل. في حال لم يبادر صاحب العمل بذلك، يمكن للعامل التصريح بالحادث الذي تعرض له في أجل مدته 4 سنوات ابتداء من يوم وقوع الحادث.

يجب أن يتضمن الملف ما يلي:

  • وثيقةالتصريحبحادثالعمل
  • شهادة طبية أولية
  • محضر محرر من قبل مصالح الشرطة أو الدرك الوطني (حادث السير).

يتم الاعتراف بالطابع المهني للحادث، في حال لم تعترض هيئة الضمان الاجتماعي على طابعه المهني في أجل لا يتعدى 20 يوما ابتداء من تاريخ وقوع الحادث، مقابل رسالة موصى عليها مع وصل استلام.

يسمح التشريع في مجال حوادث العمل والأمراض المهنية للمؤمن له اجتماعيا بالاستفادة من:

  • أداءات عينية: والتي تعوض  بنسبة 100%من التسعيرات التنظيمية (العلاج، الأدوية، الأجهزة الاصطناعية).
  • تعويضات يومية: والموجهة لتعويض عدم تقاضي الراتب، وتسدد بنسبة 100% من الأجر المرجعي، ابتداء من اليوم الموالي لوقوع الحادث .
  • يتم تسديد التعويضة اليومية ابتداء من اليوم الموالي للوقوف عن العمل. ويتكفل صاحب العمل بتعويض اليوم الذي وقع فيه الحادث.

يمكن للمؤمن له اجتماعيا الاستفادة أيضا من:

  • ريع، إذا كانت نسبة العجز تساوي أو تفوق نسبة الـ 10%.
  • من رأس مال تمثيلي للريع، إذا كانت هذه النسبة أقل من 10% .

وتراجع نسبة العجز وفق التغير الذي يمكن أن يطرأ على الحالة الصحية للمؤمن له اجتماعيا.

في حال وقوع حادث العمل المميت، يستفيد ذوي حقوق الضحية من:

  • رأس مال الوفاة.
  • ريوع ذوي الحقوق.

ملاحظة:

لا يتم الجمع بين ريوع ذوي الحقوق ومعاشات التقاعد بالأيلولة، حيث يتم تسديد الامتياز الأكثر نفعا.

في حال وفاة أحد المستفيدين من ريع حادث العمل غير الناجم عن الحادث، يستفيد ذوي حقوق الفقيد من ريع بالأيلولة.

المرض المهني:

إذا كان العامل مصابا بمرض:

  • إلتقطه بمحيط العمل
  • يندرج ضمن أحد جداول الأمراض المهنية المحددة بموجب التنظيم.

يجب على المؤمن له اجتماعيا التصريح بالمرض المهني في مدة أدناها 15 يوما وأقصاها 3 أشهر ابتداء من تاريخ المعاينة الطبية للمرض.

يجب أن يتضمن الملف الواجب تقديمه ما يلي:

  • وثيقةالتصريحبالمرضالمهني
  • شهادة طبية أولية
  • شهادة تملأ من قبل صاحب أو أصحاب العمل المتواليين، وذلك بالنسبة لمناصب العمل المشغولة بصفة فعلية من قبل المؤمن له اجتماعيا.

يتم تكوين وتصفية ملف المرض المهني وفق نفس الشروط والمتعلقة بحوادث العمل.

أما بخصوص الأداءات التي يمكن للمؤمن له اجتماعيا المطالبة بها فهي نفسها المحتملة بالنسبة لحوادث العمل.

بينما تسدد التعويضات اليومية ابتداء من اليوم الأول من التوقف عن العمل وذلك خلافا لحادث العمل.

التأمين على العجز

تتم الاحالة على العجز وفق الشروط التالية:

  • الاصابة بعجز أو مانع عن العمل أو الكسب بقدرة على الأقل تساوي 50 % .
  • عدم بلوغ السن القانونية للتقاعد.
  • تبرير مدة عمل محددة.

هـــام

تتم معاينة حقوقكم في مجال التأمين عن العجز عند انقضاء الفترة التي استفدتم أثناءها من تعويضاتكم اليومية في مجال التأمين على المرض.

تصنفحالاتالعجزإلىثلاثةفئات

  • الفئة الأولى: عاجز(ة) قادر(ة) على ممارسة نشاط مأجور.
  • الفئة الثانية: عاجز(ة) غير قادر(ة) إطلاقا على ممارسة أي نشاط مأجور.
  • الفئة الثالثة: عاجز(ة) غير قادر(ة) إطلاقا على ممارسة أي نشاط مأجور، وضرورة استعانته بالغير للقيام بالأعمال الأساسية للحياة (الأكل، اللباس، الاغتسالالخ)

تحتسب منحة العجز كما يأتي:

  • الفئة الأولى: بنسبة 60 % من متوسط الأجر السنوي الخاضع للاشتراكات بعد اقتطاع الضريبة واشتراك الضمان الاجتماعي.
  • الفئة الثانية: بنسبة 80 % من متوسط الأجر السنوي الخاضع للاشتراكات بعد اقتطاع الضريبة واشتراك الضمان الاجتماعي.
  • الفئة الثالثة: بنسبة 80% من متوسط الأجر السنوي الخاضع للاشتراكات بعد اقتطاع الضريبة واشتراك الضمان الاجتماعي، يضاف إليها مبلغ زيادة الشخص المساعد وتصل إلى نسبة 40% من مبلغ المنحة.

تسدد لكم منحة العجز شهريا وعند حلول آجال استحقاقها

هـــــــــام

يتم نقل منحة العجز الخاصة بالمؤمن له اجتماعيا المتوفى إلى ذوي حقوقه، وفق ما هو منصوص عليه بموجب القانون.

يتم تقييم منح العجز طبقا للتنظيم الساري المفعول.

لا يمكن أن يكون المبلغ السنوي لمنحة العجز أقل من نسبة 75 % من المبلغ السنوي للأجر الوطني الأدنى المضمون.

يتم استبدال منحة العجز بمنحة التقاعد عند بلوغ السن القانوني للتقاعد بمبلغ على الأقل متساوي.

التأمين على الأمومة

يضمن التأمين على الأمومة التكفل بمصاريف العلاج الطبي لفترة الحمل والوضع وتبعاته، كما تضمن دخلا تعويضيا للأم المستقبلية العاملة والتي تتوقف عن عملها بمناسبة عملية الولادة.

المستفيدين من التأمين على الأمومة:

1المؤمن لها اجتماعيا:

العاملات الأجيرات أو الشبيهات بالأجيرات

العاملات الغير الأجيرات

المستفيدات من امتيازات الضمان الاجتماعي

2 – ذوي الحقوق:

زوجة العامل الأجير أو المشبه، بدون نشاط مهني

زوجة العامل غير الأجير

الزوج المستفيد من الامتيازات المباشر للضمان الاجتماعي.

أداءات التأمين على الأمومة :

الأداءات العينية: وتتمثل في التكفل فيما يلي:

المصاريف الطبية والصيدلانية المرتبطة بالحمل إلى غاية الوضع وتبعاته.

مصاريف استشفاء الأم والطفل خلال مدة أقصاها ثمانية (8) أيام.

الأداءات النقدية: وتتمثل في منح تعويضة يومية للمرأة العاملة الأجيرة أو الشبيهة التي تتوقف عن عملها بمناسبة عطلة الأمومة.

وتساوي التعويضة اليومية نسبة 100% من متوسط الأجر اليومي، ولا يمكن أن تكون أقل من 8 مرات من مبلغ نسبة ساعي الأجر الوطني الأدنى المضمون.

مبلغ الأجر الذي يمثل قاعدة لحساب التعويضة اليومية هو الأجر اليومي المخصوم  الذي تم    اقتطاعه من اشتراكات الضمان الاجتماعي والضرائب.

ويتم تسديد التعويضة اليومية للفترة التي تتوقف فيها المؤمن لها اجتماعيا عن العمل، لمدة أربعة عشرة (14)  أسبوعا متتالية أي 98 يوما.

يتم تسديد الأداءات العينية والنقدية في مجال التأمين على المرض في حال الولادة العسيرة و/ أو توابع النفاس المرضية، ولا يمكن أن يكون مبلغها أقل من أداءات التأمين على الأمومة.

ويبدأ سريان عطلة ستة (6) أسابيع قبل التاريخ المفترض للوضع، وكأقصى حد أسبوع واحد قبل هذا التاريخ.

ولا تخفض مدة أربعة عشرة أسبوعا عند ما يتم الوضع قبل المدة المفترضة.

تسدد أداءات التأمين على الأمومة في حالة اقتطاع أكمل، والذي يطرأ عند نهاية سادس شهر للحمل، حتى ولو لم يولد الطفل حيا.

شروط الحصول على الأداءات والإجراءات الواجب اتخاذها

للاستفادة من التأمين على الأمومة، يجب التالي

أن تكون عملية التوليد أجريت من قبل طبيب أو ملحق طبي مختص، عدا حالات القوة القاهرة،

أنتبلغحالةالحملإلىالصندوققبلنهايةالشهرالثالثمنالحمل،

تخضع الأم المستقبلية للفحوصات القبلية واللاحقة التالية:

1- التحليل العيادي الكامل قبل نهاية الشهر الثالث للحمل.

2 – المعاينة الطبية خلال الشهر السادس والتاسع من الحمل.

3- المعاينة الطبية المباشرة بعد الوضع.

يبرر للمؤمن له (ها) اجتماعيا الشروط التي تمنح له(ها) الحق في:

1 بالنسبة للأداءات العينية:

مبررةبمدة 15 يوما من الحمل خلال الثلاثة   (03) أشهر أو بـ 60 يوما خلال الـ 12 شهر التي تسبق تاريخ الأداءات المطلوبة.

2 بالنسبة للأداءات النقدية:

* تبرير مدة 15 يوما من العمل خلال الثلاثة   (03) أشهر أو 60 يوما خلال الـ 12 شهر التي سبقت تاريخ أول معاينة طبية للعمل.

* عدم التوقف عن العمل لأسباب غير تلك المعرضة من قبل الضمان الاجتماعي بين تاريخ المعاينة الطبية للحمل وتلك المتعلقة بالوضع.

ويتم تكوين ملف الأمومة الذي يتضمن الوثائق التبريرية التالية:

  • بطاقة عائلية للحالة المدنية
  • الشهاداتالطبيةللمعايناتالإجبارية
  • شهادة الوضع
  • شهادة ميلاد الطفل

وبالنسبة للمرأة العاملة :

  • شهادة العمل والأجر توضع تاريخ التوقف عن العمل،
  • شهادة طبية توصف فيها الاستراحة (عطلة الأمومة)،
  • التصريح باستئناف العمل أو عدمه.

يترتب عن عدم احترام الآجال المنصوص عليها في مجال التصريح بالحمل ومختلف المعاينات الطبية اقتطاعا بنسبة 20% من مبلغ الأداءات العينية.

المنح العائلية

ماهي المــنـح العــائـــلــيـة ؟

هي إعـانة مالية  تمنح  من طرف الدولة للأشخـاص  كافلي الأطفال  طبقا للقوانين السارية .

تدفع المنح العا ئلية وفق شكلين  :

منح عائلية  شهرية 

منحة  التمدرس وتدفع مرة واحدة  في السنة

ماهي شروط دفع المنح العائلية ؟

* إذا كنت  تمارسنشاطامهنيامأجوراوكافلأطفال

* في حالـة التوقف المؤقت أو  النهائي عن النشاط المهني  بإمكانك الاحتفاظ بهذا الحق في الحـالات التالية :

المرض والمرض طويل المدى

الأمومة

العجــز

حادث العمل و المرض المهني بنسبة عجز أكثر من %50

التقاعـدوالتقاعدالمسبق

البطالة

تأدية الخدمـة الوطنية ،أثناء الحبس الوقائي الإحتياطي.

يحق للمرأة العاملة باجر الاستفادة من المنح العائلية لصالح أطفالها في الحالات التالية :

الأرملة التي  لم تعاود  الزواج  .

المنفصلة أو المطلقة التي لم تعاود الزواج 

المتزوجة إذا  لم يكن لزوجها حق الإستفادة من المنح العائلية .

من هم الأطفـــال الذين تحق لهم الإستفادة من المنــح لعائليـــــــة ؟

الأطفال المكفولون الذين تربطهم رابطة الأبوة مع متلقي المنح العائلية 

الأطفال المكفولون الذين تم تبنيهم من طرف متلقي المنح العائلية.

إبتداء من  تاريخ ولادتهم الـى غاية سن الـ 17 دون أي شرط.

إلى غايــــة سن الـ21 شريطة أن يكونوا إما :

متمدرسين

فيفترةتكوينمهني

أو معاقين أو مصابين بمرض مزمن .

المبالـغ المخصصة للمنح العـائلية

   والمنحــة المدرسيــــة

600دج شهريا بالنسبة للمنح العائلية و 800 دج سنويا لمنحة التمدرس إذا كان دخلك الشهري أقل أو يساوي 15000  دج لكل طفل في حدود 5 أطفال مستفيدين .

إبتداء  من الطفل السـادس ، 300دج شهريا للمنح العائلية و 400دج سنويا بالنسبة للمنحة المدرسية ولكل طفل مستفيد إذاكان دخلك الشهري أكثر من 15000دج

  *مــــلاحظـــة : تعطى منحة التمدرس للطفل  المستفيـد إبتداءا من سن السادسة.

ماهي الوثــائـــق المطلـــلـوبة لتكـــوين ملــــف المنـــح العائليـــــة ؟

طلبالمنحةالعائليةحسبوثيقةتسلممـنقبلمصالحوكالةالصندوقالوطنيللتأميناتالاجتماعيةللعمالالأجراء

شهادة عائلية للحالة المدنية .

شهادة العمل و الأجر .

كل الوثائق المثبة  لوضعية الطفل المستفيد.

لعـلمــــــكم!

1- تسير المنح العائلية  من طرف الصندوق الوطني للتأمينـات الإجتماعية للعمال الأجراء و تمول من طرف الدولة .

2- المنح العائلية غير قابلة للتنازل ولا الحجز .

-3تتقادمالمنحالعائليةبعدمضيأربعسنوات

التأمين على الوفاة

عند وفاة المؤمن (ة) يدفع الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الإجراء رأسمال وفاة إلى ذوي حقوق المتوفى و هم :

الزوج(ة).

الأطفال المكفولين .

الأصول المتكفل بهم

يتم صرف رأسمال الوفاة وفق شروط محددة قانونا (صفة المؤمن ، مدة العمل …).

الملف المطلوب

طلب رأسمال الوفاة.

  الوثائق التي تثبت الوفاة وصفة ذوي الحقوق 

شهادة العمل و الأجر بالنسبة للمؤمن الأجير أو شهادة من الصندوق الوطني للتقاعد بالنسبة للمتقاعد.

بطاقة تسجيل المتوفى.

حسابرأسمالالوفاة

بالنسبة للأجراء :

يساوي إثنى عشرة (12) مرة مبلغ  أحسن أجر شهري خاضع للإشتراكات المستفاد منها خلال السنة التي سبقت الوفاة.

لا يمكن أن يقل هذا المبلغ عن 12 مرة الأجر الوطني الأدنى المضمون.

بالنسبة لأصحاب المعاشات و الريوع :

يساوي 12 مرة المبلغ الشهري للمعاش أو الريع.

لا يمكن أن يقل هذا المبلغ عن المبلغ الأدنى لمعاش التقاعد %75) من الأجر الوطني الأدنى المضمون(

كيف يصرف رأسمال الوفاة ؟

يصرف مرة واحدة.

في حالة تعدد ذوي الحقوق ، يقسم بينهم بالتساوي.

بواسطة :

صك الخزينة أو البنك.

التحويل البريدي.

هـــام : لا تحق المطالبة بمبلغ رأسمال الوفاة بعد انقضاء أجل الـ 4 سنوات ابتداء من تاريخ الوفاة.   

توصيات للمستفيد من العطلة المرضية 

يجب على المريض المستفيد من عطلة مرضية  التقيد بها تجنبا لحرمانه من التعويض، حيث تكون شهادة الطبيب القاضية بتوقف المريض عن العمل بسبب المرض معللة بعدم إمكانية ممارسة أي نشاط مهني، نتيجة حالته الصحية، حتى تكون محل تعويض من قبل الصندوق، وهذا شريطة استيفاء المؤمن له اجتماعيا الشروط الإدارية التي تخول له هذا الحق.

طبقا للمادة 56 من قانون أخلاقيات مهنة الطب، يتضمن قرار التوقف عن العمل وجوبا ما يلي:

  • اسموعنوانوكذااختصاصالواصف
  • التاريخوالتوقيعوالختم
  • اسم ولقب و سن المريض

ومن جهة أخرى وإذا تعلق الأمر بتمديد فترة التوقف عن العمل بسبب المرض، يجب أن تتضمن الوصفة الطبية للتوقف عن العمل إشارة تحدد ذلك.

يجب أن تودع شهادة التوقف عن العمل لدى مصالح الضمان الاجتماعي خلال الـ 48 ساعة التي تلي تاريخ إصدار الشهادة الطبية، يمكن لهيئة الضمان الاجتماعي إخضاع المريض إلى الرقابة الطبية   ( المادة 64 من القانون 83-11 المؤرخ في 02 جويلية 1983 ) ، وفي هذا الصدد يطلب من الطبيب المستشار إبداء رأيه الطبي

كما يتعين على المريض عدم مغادرة مقر سكنه، إلا عندما يصف له ذلك الطبيب لأسباب علاجية.

يجب أن تحدد أوقات الخروج، سوى في حالات القوة القاهرة،  ما بين الساعة العاشرة صباحا والرابعة مساء، والتي يجب أن تسجل من قبل الممارس على ورقة العلاج ( وفقا لأحكام المادة 26 الفقرة الثانية من المرسوم 84-27 المؤرخ في فيفري 1984).

يتعين على كل مؤمن له اجتماعيا انقطع عن العمل بسبب المرض، أن يتوجه إلى مركز انتسابه  ليتمكن من تعويض أداءات العطلة المرضية، وتكون هذه  التعويضات في شكل تعويضات يومية تسدد عن فترة الانقطاع عن العمل المبرر طبيا، وتوجه هذه  الأداءات النقدية لتعويض فقدان الأجر الناتج عن التوقف عن العمل لأسباب صحية .

تحدد التعويضات اليومية كما يلي :

ابتداء من اليوم الأول إلى اليوم الخامس عشر (15) الذي يلي التوقف عن العمل:  50% من الأجر بعد اقتطاع مبلغ اشتراكات الضمان الاجتماعي، وكذا الضريبة

وابتداء من اليوم الـ16  الذي يلي التوقف عن العمل : نسبة 100 % من الأجر .

في حال تعلق الأمر بالأمراض طويلة الأمد أو التي تتطلب العلاج الاستشفائي، فتطبق نسبة 100 % ابتداء من اليوم الأول من التوقف عن العمل( المادة 14 من القانون 83-11 المؤرخ في 02/07/1983) .

الخـــــبرة الطــــــبية

يكون هذا الإجراء بمبادرة من المؤمن له اجتماعيا أو طبيبه المعالج، عند اعتراضه على قرار  الطبيب المستشار، حيث يتم توجيه طلب كتابي إلى مصالح الرقابة الطبية خلال 15 يوما مرفوقا بتقرير الطبيب المعالج، سواء بواسطة رسالة موصى عليها مع وصل بالاستلام أو تودع مباشرة مقابل وصل الإيداع .

تحدد قائمة الأطباء الخبراء من قبل الوزارتين المكلفتين بالصحة والضمان الاجتماعي وذلك بعد استشارة مجلس أخلاقيات مهنة الطب.      

يمكن أن تتضمن هذه القائمة أطباء مختصين أودعوا طلبهم، شريطة أن لا تقل مدة الممارسة الطبية عن 05 سنوات وأن يكونوا مسجلين لدى الفرع الجهوي النظامي بصفة منتظمة، وألا يكونوا محل اتهام مخل بالشرف.

يقترح الصندوق خلال مدة ثمانية أيام، ابتداء من تاريخ استلام الطلب الكتابي للخبرة، حيث تتضمن القائمة أسماء ثلاث (03) خبراء من الأطباء الذين يتعين على المؤمن له اجتماعيا أن يختارهم أو يرفضهم في أجل لا يتعدى الثمانية (08)  أيام، وفي حال عدم امتثاله يكون مجبرا على قبول الخبير المعين إجباريا من قبل الصندوق.

يسلم الصندوق ملفا إلى الطبيب الخبير يتضمن ما يلي:

رأيالطبيبالمعالج

رأيالطبيبالمستشار

ملخص عن المسائل محل الخلاف

مهمةالطبيبالخبير

وفي هذا الصدد يقوم الطبيب الخبير باستدعاء المؤمن له اجتماعيا، حيث يقوم بمعاينته وإصدار تقريره في نسختين اثنتين ( واحدة منها لفائدة الصندوق وأخرى تسلم إلى المؤمن له اجتماعيا) والذي يجب أن يودع في أجل خمسة عشر(15)، يوما ابتداء من تاريخ استلام الملف.

عندها، يقوم الصندوق بتبليغ نتائج الخبرة إلى المؤمن له اجتماعيا، خلال العشر(10) أيام التي تلي استلام التقرير.

حدد مبلغ أتعاب الطبيب الخبير بــألف وخمسمائة دينار جزائري ( 1.500 د.ج ).

يتحمل الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية، تعويض أتعاب الطبيب الخبير وتقع المصاريف على عاتق هذا المؤمن له اجتماعيا عندما يشهد الطبيب الخبير أن طلب هذا الأخير غير مؤسس.

الأعمال الطبية الخاضعة للموافقة المسبقة

ويتعلق الأمر بإجراء يسمح بتقدير مدى ملائمة الأعمال أو التجهيزات الموصوفة، ويطبق هذا الإجراء على بعض الأعمال المدونة ضمن القائمة العامة للأعمال المهنية أو التنقيط من باب تشابه أو تقارب الأعمال الطبية.

عندما تكون الأعمال الطبية خاضعة لهذا الإجراء، يجب توجيه طلب الموافقة المسبقة إلى مصالح الضمان الاجتماعي ويكون الطلب مملوء وموقعا من قبل الممارس الذي قدم العمل.

يجبأنتكونوثيقةالموافقةالمسبقةمرفقةبالوصفةالطبيةالتيوصففيهاالعملالطبي

وذلك في حال قدم العمل الطبي من قبل ملحق طبي.

يتم إعداد طلبات الموافقة المسبقة على استمارة مطابقة للكيفيات المقررة من قبل الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء.

في الحالات الاستعجالية، يقوم الممارس بتقديم العمل الطبي، غير أنه يقوم بملء الاستمارة ويدون عليها عبارةعمل استعجاليوفي هذه الحالة، يحال الملف على الرقابة الطبية.

عندما يرغب الممارس في  تقديم عمل طبي غير مدون بالمدونة العامة للأعمال المهنية، يجب عليه القيام بالتنقيط وفق تشابه أو تقارب الأعمال الطبية، وفي هذه الحالة  فإنه يجب إخضاع هذا العمل إلى إجراءات الموافقة المسبقة قبل أن يتم انجازه.

يجب أن يوجه رد الصندوق إلى المريض أو إلى الممارس، وعند الاقتضاء خلال اليومين المواليين لتاريخ إرسال الطلب كحد أقص، في حال عدم الرد خلال هذا الأجل يصبح  الطلب مقبولا ، أما في حال التنقيط وفق تشابه أو تقارب الأعمال الطبية وعندما لا يتم تلقي الرد خلال  عشرة أيام (10)، يكون الطلب مرفوضا ضمنيا.

المعالجة بالمياه المعدنية:

قام الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء بتوقيع اتفاقية مع شركة التسيير السياحي، وذلك في إطار التكفل بمصاريف التداوي بالمياه المعدنية لفائدة المؤمن لهم اجتماعيا وذوي حقوقهم على مستوى محطات التداوي بالمياه المعدنية.

محطات التداوي بالمياه المعدنية المتعاقدة مع الضمان الاجتماعي:

يبلغ عدد المحطات الحموية المعدنية المتعاقدة مع الضمان الاجتماعي سبع (07)، وهي موزعة جغرافيا كما يأتي:

بالغرب الجزائري:

حمام بوغرارة (تلمسان)
حمام بوحجر (عين تيمشنت)
حمام بوحنيفية (معسكر)
بالوسط الجزائري:
حمام ريغة ( عين الدفلى)
بالشرق الجزائري:
حمام قرقور (سطيف)
حمام المسخوطين (قالمة)
حمام الصالحين (بسكرة)

تكوين الملف:

للاستفادة من التداوي بالمياه المعدنية يتعين على المؤمن له اجتماعيا و/أو ذوي حقوقه أن يتقدم بإيداع ملف لدى مركز دفع انتسابه والمتكون من:
 
شهادة محررة من قبل الطبيب المعالج تحدد من خلالها المحطة الحموية للتداوي بالمياه المعدنية ومدة الإقامة.

استجواب طبي (استمارة معدة من قبل الصندوق) للعلاج بالمياه المعدنية يملأ من قبل الطبيب المعالج.

تسليم وثيقة الموافقة المبدئية:

بعد التأكد من الشروط المخولة للحق تقوم مصالح الأداءات بتحويل الملف إلى مصالح الرقابة الطبية، حيث يتعين على المؤمن له اجتماعيا التقرب من مصالح الرقابة، مرفوقا بكل التحاليل الطبية (البيولوجية والشعاعية).

في حال لقي طلب التداوي بالمياه المعدنية موافقة اللجنة الطبية يتم اصدار الموافقة المبدئية لفائدة المؤمن له اجتماعيا، قصد السماح له بأخذ موعد لدى المؤسسة الحموية التي تم اختيارها.

إصدار وثيقة التكفل بالعلاج:

بعد حصول المؤمن له اجتماعيا على موعد تصدر مصالح الضمان الاجتماعي وثيقة التكفل بالعلاج لدى المؤسسة الحموية المختارة لفترة مدتها 21 يوما بنسبة تكفل مقدرة 80.%
في حال عدم استيفاء الشروط المخولة للحق أو في حال عدم موافقة الطبيب المستشار، يتم تبليغ المؤمن له اجتماعيا بقرار الرفض الإداري أو الطبي، حسب الحالة مع الإشارة إلى طرق وآجال الطعن.

التعاقد مع الطبيب المعالج

جاء خيار التعاقد مع الطبيب المعالج بهدف ترقية نوعية العلاج المقدم إلى  كل المستفيدين من نظام الضمان الاجتماعي وكذا مراقبة وتحسين  مسار العلاج ،  إذ يمثل هذا الخيار مبدءا  أساسيا لعلاقة المريض بالطبيب.

كما يسمح العمل بنظام الشفاء بالربط بين ممارسي الصحة و الصندوق الوطني للتامينات الاجتماعية للعمال الاجراء عبر شبكة الاتصال البيني عن بعد.

ويلعبالطبيبالمعالجدوراهامافيتوجيهومتابعةالمريض.

ففي مجال العلاج، يضع الطبيب المعالج متابعة طبية مشخصة إذ يقوم بتوجيه مريضه نحو طبيب مختص عند الاقتضاء مهما كان نوع الفحص.

فيقوم بالاطلاع المنتظم على الملف الطبي للمريض و ينسق مسار علاج هذا الأخير ومركزة المعلومات وآراء المعالجين الآخرين.

وفي مجال الوقاية من بعض الأمراض، يضمن الطبيب المعالج حماية مشخصة ويساعد المريض على الوقاية من مخاطر الصحة (مثل متابعة التلقيح، القيام بالتحاليل والكشف المبكر لسرطان الثدي….الخ) والمساعدة على التوقف عن التدخين عبر تقديم  بعض النصائح.

إذ تتوفر لدى الطبيب المعالج نظرة عامة للحالة الصحية لمريضه، وهو الناطق الرسمي للمريض بصفته الأكثر دراية بحالته الصحية، وللمريض مطلق الحرية في اختيار طبيبه المعالج المتعاقد.

يمكن لكل  طبيب متعاقد أن يقوم بدور  طبيب معالج شريطة أن يعطي موافقته للمريض.

وينتج عن اختيار الطبيب المتعاقد تنظيما جديدا لمسار العلاج، هذا التنظيم الذي يرمي إلى ضمان تكفل أمثل بالمريض في مجال الكلفة  والنجاعة  وكنتيجة حتمية التحكم الطبي في مصاريف الصحة.

ويشكل الطبيب المعالج المتعاقد الذي يعد شريكا أساسيا في العلاقة مع الضمان الاجتماعي، المؤمن ومقدم العلاج حجر الأساس في هذا التنظيم الجديد للحصول على العلاج ، ويتم اختيار الطبيب العام التابع إلى القطاع الخاص.

إن هذا الجهاز لا ينقص من قيمة الاختيار الحر للمريض الذي يحق له أن يغير طبيبه المعالج متى شاء، ويتم اختيار الطبيب  المعالج وفق الإجراءات التالية:

توضع استمارةاختيار الطبيب المعالجفي متناول المؤمن له اجتماعيا لدى:

  • مركزالدفع
  • الصيدلية المتعاقدة مع الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء
  • الطبيب المتعاقد مع الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء
  • عبرالموقعالالكترونيللصندوقالوطنيللتأميناتالاجتماعيةللعمالالأجراء

يتم إيداع الاستمارة  لدى مركز الدفع  الذي ينتسب له المؤمن له اجتماعيا بعد  التوقيع المتزامن لهذه الأخيرة  من قبل المؤمن له اجتماعيا والطبيب العام المتعاقد معه الذي وقع عليه الاختيار .

يتم تجسيد علاقة الطبيب المعالج مع الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء عبر اتفاقية نموذجية، تهدف إلى تحديد العلاقات التعاقدية بين هيئات الضمان الاجتماعي والطبيب المعالج الممارس لحسابه الخاص، للاستفادة من نظام الدفع من قبل الغير في مجال الخدمات الطبية لفائدة المؤمن لهم اجتماعيا وذوي الحقوق.

العيادة المتخصصة في الجراحة القلبية للأطفالمحمد عثمان طلبةببو إسماعيل

تعريف العيادة:

طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي 69/05 المؤرخ في فبراير سنة 2005 يحدد أشكال النشاطات الاجتماعية لهيئات الضمان الاجتماعي، والقرار المؤرخ في 01 يناير 2006 يحدد شروط إنشاء وتنظيم وسبر وتمويل الهياكل والصيدليات المكلفة بالنشاط الصحي الاجتماعي لهيئات الضمان الاجتماعي.

أقرت مديرية النشاط الصحي والاجتماعي عيادات متخصصة لفائدة المؤمن لهم اجتماعيا وذوي الحقوق.

و يعنى هذا الهيكل بالتكفل بالجراحة الطبية للأطفال المصابين بأمراض القلب الخلقية، ويأتي ذلك في إطار السياسة العامة للضمان الاجتماعي الرامية إلى التحكم في المصاريف الصحية من جهة والمشاركة في الجهود الصحية للدولة من جهة أخرى، وفي إطار المهام المخولة لها، تقوم هذه الهياكل بالتعاون مع القطاعات المعنية بتكوين المستخدمين الصحيين وفق التنظيم المعمول به.

وتمثل العيادة المتخصصة في الجراحة القلبية الأطفال ببو إسماعيل الهيكل الوحيد على المستوى الوطني الذي يتكفل بالأطفال المصابين بأمراض القلب الخلقية، وهو هيكل استراتيجي في سياسة التقليص من التحويل للعلاج بالخارج.

تم إنشاء هذه العيادة سنة 1976، وفي عام 1981 تم اعتمادها كعيادة جامعية وتقدم ثلاث خدمات:

  • جراحة القلب والأوعية الدموية
  • طب الأطفال
  • إعادة التأهيل الوظيفي

وبعد الدراسات التي أثبتت ارتفاع تكلفة الرعاية الصحية لأمراض القلب الخلقية والتي تعتبر السبب الرئيسي لنقل المرضى للعلاج بالخارج. وجه نشاط العيادة سنة 1984 إلى التكفل بهذه الأمراض وإضافتها إلى قائمة الأمراض التي سبق أن تم التكفل بها من قبل.

أما في الوقت الحالي، زادت الرعاية من التنقيب عن الدورة الدموية إلى الجراحة على قلب مغلق ومنها إلى القسطرة التدخلية وارتقى إلى عمليات أكثر تعقيدا، إذ استفاد الموظفون من تلقي تدريبات في الخارج في إطار اتفاقيات أبرمت مع فرنسا وبلجيكا.

طاقة استيعاب العيادة:

قدرت قدرة استيعاب العيادة بما يقارب 80 سريرا ، وذلك لاستقبال الأطفال المصابين بتشوهات خلقية على مستوى القلب . وهي تضم ثلاث (03) خدمات طبية مخصصة في أمراض القلب لدى الأطفال، جراحة القلب والتخدير وكذا الإنعاش، مجهزة بوسائل تقنية حديثة.

وحدة الاستكشاف:

  • التصوير بواسطة بالدوبلر الصوتي
  • قاعة القسطرة القلبية

وحدة الجراحة: جناحين (02 ) لإجراء العمليات الجراحية

  • جناح لجراحة القلب المفتوح (الجراحة الثقيلة)
  • جناح لجراحة القلب المغلق

وحدة الأشعة

     طاولتين اثنتين(02 )  للأشعة ،

  • ثلاث (03) أشعة متنقلة

وحدة المخبر:

  • المخبر المركزي
  • نقطة حقن الدم
  • صيدلية مركزية
  • وحدة جراحة الأسنان
  • الوحدة المركزية للتعقيم
  • مصلحة التنظيم الغذائي

أنواع التدخلات الجراحية:

تمارسعدةأنماطمنالتدخلاتالجراحيةسواءعلىالقلبالمفتوحأوالقلبالمغلق

ونجد هناك عمليات جراحية اهرى تجرى عن طريق القسطرة :

  • القسطرةالتشخيصية،
  • القسطرةالتدخلية

العمليات الشافية: التي تعمل على الشفاء التام والنهائي للطفل،

العمليات المخففة للآلام: وتعمل على تجاوز مرحلة الخطر، بعدها يعاد إجراء العملية للطفل في أحسن الظروف وهما عمليتان تجريان على مرحلتين.

مهام العيادة :

تمثل النشاطات اليومية والمتواصلة بدون انقطاع أرضية خصبة للحصول على كفاءات في مجال الكشف الطبي:

  • التكفل الطبي الجراحي بالأمراض الوراثية للقلب

     التكوين الجامعي والبحث العلمي، وتمثل النشاطات اليومية مجالا خصبا لاكتساب مهارات في مجال الاستكشافات الطبية.

العيادة المتخصصة في طب العظام والتأهيل لضحايا حوادث العمل بمسرغين

تم تدشين المركز الطبي التربوي الخاص بالمعاقين حركيا بمسرغين بتاريخ 14 مارس سنة 1985 والذي كان في البداية مسيرا من قبل الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، وفي سنة 1986 تم تحويله إلى مصالح الحماية الاجتماعية، ليتم استعادتها من قبل الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء بموجب المرسوم رقم 217 – 92 المؤرخ في 23 مايو من سنة 1992 باقتراح من وزير القطاع وذلك بهدف توسيع النشاطات إلى المجال الطبي والجراحي.

تتكفل العيادة المتخصصة في طب العظام والتأهيل لضحايا حوادث العمل بمسرغين طبيا وجراحيا بهذه الفئة، وقد حدد تنظيم هذا الهيكل بموجب المرسوم التنفيذي رقم 05-89 المؤرخ في 06 فبراير سنة 2005 الذي يحدد أشكال النشاطات الصحية والاجتماعية لهيئات الضمان الاجتماعي وكذا القرار المؤرخ في 11 يونيو سنة 2006 المحدد لشروط إنشاء  وتنظيم وسير وتمويل الهياكل والصيدليات  المكلفة بالنشاط الصحي والاجتماعي لهيئات الضمان  الاجتماعي.

وتحتوي بناية الهيكل على أجنحة، تم بناؤها على أرضية تقدر مساحتها بأربعة هكتارات  من بينها سبعة ألاف وأربع مائة مترا مربعا (7.400م²) من البناية مكون من وحدة للفحوصات المتخصصة، جناح مخصص للجراحة والإنعاش، وكذا أجنحة مخصصة للاستشفاء ، كما  تضم العيادة وحدة لإجراء الفحوصات الشعاعية التقليدية، إلى جانب مخبر للتحاليل البيولوجية، وحدة للتجهيز بالأعضاء الاصطناعية، صيدلية وحجرة لحفظ الجثث ومرمد للفضلات الاستشفائية، إلى جانب مدرسة مكيفة وفق حاجيات المعاقين.كما تحتوي العيادة على جناح إداري وسكنات وظيفية  وهيكل تقني متمثل في ورشة للنجارة والتلحيم، مطبخ مركزي لضمان الإطعام وأخيرا مغسلة ثياب.

تضم العيادة عددا من المستخدمين الطبيين وشبه الطبيين وكذا الطبيين التربويين.

تسهم هذه العيادة في ترقية الإستراتيجية العامة للضمان الاجتماعي الهادفة إلى التحكم في مصاريف الصحة وكذا التقليص من عملية تحويل المرضى للعلاج بالخارج والمشاركة في الجهود الصحية   بالبلاد.

وفي إطار توسعة نشاطاتها قامت العيادة بإطلاق النشاط الجراحي للعظام بتاريخ 17 يناير 2009، حيث حققت ست وتسعين (96) تدخلا جراحيا خلال ذات السنة ، أما فيما يتعلق بجراحة اعوجاج العمود الفقري التي تم إطلاقها خلال يوليو 2009 فقد تم إجراء إحدى عشر (11) تدخلا جراحيا .

علاوةعلىنشاطهاالطبيوالجراحي،تضمنالعيادةتكفلاتربويابالمدرسةالتابعةلهاالتيتحتويعلىقدرةاستيعابمئةوعشرين(120) طفلا بما فيهم الداخليين والنصف الداخليين.

مركز إيواء الأولياء مرافقي الأطفال المرضى:

تسعى وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي عبر الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء دوما إلى تحسين نوعية الخدمات و أنسنتها تجاه مؤمنيه، وقد عرف هذا الأخير توجها إصلاحيا مس كافة هياكله بما فيها الصحية منها والاجتماعية، خلال السنوات الأخيرة.

وفي هذا الصدد تم انجاز مركز لإيواء الأولياء مرافقي الأطفال المرضى الذين يخضعون إلى عمليات جراحية على مستوى القلب بالعيادة المتخصصة في الجراحة القلبية للأطفال محمد عثمان طلبةببوسماعيل، مخصصا لهذه العملية غلاف ماليا معتبرا.

وقد شرع في انجاز هذا الهيكل الذي يعد المرفق النموذجي الفريد من نوعيه على مستوى الوطن، ابتداء من تاريخ الــــ 20 ديسمبر 2008، والذي استغرق انجازه إحدى عشرة شهرا، وقد روعيت الهندسة المعمارية الإسلامية في تشييده مع تزيينه بزخارف أضفت عليه جمالا ورونقا مما يجعله مفخرة لقطاع الضمان الاجتماعي بالجزائر بما يقدمه من خدمات وما يوفره من متطلبات الراحة.

وتتكون بناية النزل من 3 طوابق علوية تجمع حوالي 17 غرفة، بطاقة استيعاب إجمالية قدرها 32 سريرا. ثمانية (08) غرف في الطابق الأول، خمس (05) في الطابق الثاني وأربعة (04) في الطابق الثالث و الأخير، جهزت هذه الغرف بكل الوسائل التي تضمن الراحة لمرتادي هذا المرفق.

كما لم يغفل في انجاز هذا المشروع تخصيص فضاء للأطفال ومساحة تتمثل في قاعة للتنشيط جهزت بمجموعة من الألعاب للترفيه عن الأطفال المرضى .

ومن أجل تقديم وجبات صحية للنزلاء، يتوفر في الطابق السفلي مطبخ مجهز بأحدث المعدات والأجهزة الالكترونية، حيث يقوم بإعداد الوجبات فريق مؤهل في هذا المجال، وكذا قاعة للطعام، كما أن تخصيص شرفتين مطلتين على كورنيش بوسماعيل يمنح نزلاء المركز متعة خاصة حيث تزيدهم زرقة البحر ونسيمه إسترخاء.

المراكز الجهوية للتصوير الطبي الشعاعي

ترتبط مهام قطاع الصحة بقطاع الضمان الاجتماعي ارتباطا وثيقا، بحيث يقدم الأول خدمات صحية ويضمن الثاني تغطيتها، لاسيما في مجال التأمين عن المرض، إذ أن السياسة الوطنية في طور التأقلم مع المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية.

غرارالبلدانالأخرىفإنمنظومةالضمانالاجتماعيبالجزائرتشهدكذلكتطوراسريعالنفقاتالصحةمقارنةمعالموارد،مماقديحولدونبلوغالأهدافالمرسومةوالمتمثلةفيضمانالتحسينالمستمرلقابليةالحصولعلىالعلاجبالنسبةلكلالمواطنينوفينفسالوقتالمحافظةعلىديمومةمنظومةالضمانالاجتماعي.

وذلك عبر وضع إستراتيجية تهدف إلى التحكم في نفقات الصحة دون المساس بقابلية الحصول على الخدمات الصحية و لا بنوعيتها، لكون التخطيط الفعال للإستراتيجية الصحية هو أنجع وسيلة للنهوض بقطاع الضمان الاجتماعي، عن طريق تنفيذ برنامج إصلاحي صارم، يهدف إلى ضمان تغطية اجتماعية شاملة لجميع المواطنين لاسيما المؤمن لهم اجتماعيا وذوي الحق، إلى جانب ترقية خدمات هذا القطاع.

إذ أن الرعاية الصحية للمؤمن له اجتماعيا وذوي الحقوق من شأنها أن ترفع من مستوى مردوديته، لما توليه الدولة الجزائرية من عناية خاصة للجانب الصحي  لكافة المواطنين لضمان الأمان والطمأنينة والاستقرار لهؤلاء وفي هذا الإطار.

وفي هذا السياق، وفي إطار نشاطها الصحي عبر انجاز مراكز جهوية للتصوير الطبي تم تجهيزها بأحدث المعدات العصرية التي تسمح بالقيام بمختلف  التشخيصات والكشف عن الأمراض بواسطة التصوير الشعاعي، التصوير بالموجات فوق الصوتية، التصوير بالدوبلر الصوتي، التصوير الشعاعي للثدي، التصوير بالأشعة المقطعية السينية والتصوير بالرنين المغناطيسي.

وصل عدد هذه المراكز إلى الأربعة موزعة عبر ولايات جيجل ، قسنطينة، الأغواط و مغنية بتلمسان.

جهزتهذهالمراكزبأحدثالمعداتالطبيةمنالجيلالجديد  للكشف بواسطة  التصوير الطبي وكذا الفحص بواسطة الأشعة التقليدية، التصوير بواسطة الدوبلر الصوتي، التصوير الشعاعي للثدي، التصوير بواسطة الأشعة المقطعية السينية، التصوير بواسطة الرنين المغناطيسي.

كما لم يغفل الجانب المتعلق باستقبال المرضى والتكفل بهم وضع الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء فريقا من المستخدمين الطبيين وشبه الطبيين على مستوى هذه الهياكل من فرق متعددة الاختصاصات ( أطباء  اختصاصيين وعامين، وتقنيون متخصصون في التصوير الشعاعي وأطباء نفسانيون…..) .

ولان مهام القطاع  الصحي ترتبط ارتباطا وثيقا بمهام الضمان الاجتماعي ، إذ يقدم الأول  خدمات صحية ويضمن الثاني تغطية نفقاتها جاء إنجاز هذه المراكز  لدعم الهياكل التابعة إلى القطاع الصحي وذلك ضمن انشغالها  الرامي إلى ترقية الخدمة العمومية في مجال الكشف المبكر للأمراض المستعصية والمكلفة وكذا تمكين المؤمن لهم اجتماعيا من الحصول على الكشف بواسطة التصوير الطبي الشعاعي الباهظ التكلفة   .

ويهدف الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء من خلال انجازه لهذه المرافق إلى :

  • تسهيل عملية الحصول على العلاج لكل المؤمن لهم اجتماعيا وذوي الحقوق عن طريق تمكينهم من القيام بالمعاينة بواسطة التصوير الطبي ، دون دفع مسبق للمصاريف ( نظام الدفع من قبل الغير) أين تتم تسوية مشاركاتهم على أساس التسعيرة الرسمية للتعويض.
  • القيام بالكشف المبكر لبعض الأمراض مثل سرطان الثدي عند النساء، مما يعطي نتائج أحسن في التكفل بالمؤمن المريض وذوي الحقوق من جهة وكذا ربح الوقت والتقليص من مصاريف الأداءات عن طريق اجتناب تفاقم المرض والحد من خطورته من جهة أخرى.
  • الحصول على وسيلة إضافية لمساعدة الرقابة الطبية، لاسيما عند الاعتراف بالمرض المزمن والتوقف عن العمل بسبب المرض أو العجز عن العمل.    
  • الحيازة على هيكل مرجعي مطابق للمعايير المعترف بها دوليا، مما يسمح بالحصول على المعلومات الدقيقة حول تكاليف الكشوفات والتصوير الطبي والحجج التي ستقدم خلال المفاوضات المتعلقة بتحديد تسعيرات التعويض.

إن انجاز هذه المراكز يندرج في إطار وضع شبكة لمراكز التصوير الطبي، نرمي من خلالها إلى التشخيص والوقاية من بعض الأمراض وكذا الإصلاحات الشاملة الهادفة إلى تحسين تسيير صناديق الضمان الاجتماعي وكذا ترقية نوعية الأداءات المقدمة إلى مستعمليه، لكونها تسمح بالعمل بنظام الدفع من قبل الغير بالنسبة لأعمال التصوير الطبي المقدمة، في انتظار تعميم هذا النظام في آفاق سنة 2012 .   

ويعد هذا الانجاز مكسبا هاما لمنظومة الضمان الاجتماعي بالجزائر عبر ترصيعه بهذه الجواهر الثمينة  ترقية  للخدمة العمومية.

الأمراض المزمنة التي يتكفل بها الصندوق

تحدد الأمراض المزمنة بموجب المادة 5  من المرسوم رقم 84-27 المؤرخ في 11 فيفري 1984، المعدل والمتمم و المحدد لكيفيات تطبيق الباب الثاني من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 02 جويلية 1983 المتعلق بالتأمينات الاجتماعية.

يبلغ عدد الأمراض المزمنة المتكفل بها من قبل الضمان الاجتماعي 26 مرض والتي يتم التكفل بأداءاتها بنسبة 100% 

هناك 3 أمراض يتم التكفل بها بنسبة 80 %:وهي

  • مرضكرون
  • الربو التحسسي
  • الضغط الدموي الشرياني الحميد
  • الخدمات الالكترونية

أدرجنا عدة خدمات الكترونية موجهة للتكفل بالمواطنين ويندرج هذا البرنامج الطموح في إطار تحديث مرفق الصندوق الذي يقدم خدمة عمومية بامتياز بشكل يتلاءم مع الواقع الاجتماعي والاقتصادي والمهام الاستراتيجية الجديدة للحماية الاجتماعية ببلادنا .

حيث أدرج الصندوق جملة من الخدمات الالكترونية ترمي الى تحسين الخدمة العمومية وعصرنتها ، ويتعلق الامر بما يلي.

خدمة التصريح باشتراكات الضمان الاجتماعي عن بعد:

عن طريق إمكانية التصريح باشتراكات الضمان الاجتماعي  عبر بوابةالتصريح عن بعد، 24 سا/24 طيلة أيام الاسبوع، مجانا وبكل أمان.

خدمة الدفع عن طريق الانترنيت:

يتعلق الامر بإجراء جديدا أطلقه الصندوق وهو خدمة الدفع عن طريق الأنترنت، والتي تسمح بتسديد اشتراكات الضمان الاجتماعي المصرح بها عبر بوابة التصريح عن بعد بصفة فورية وبكل أمان، والمتوفرة 24 سا /24 على مدار الأسبوع، دون عناء التنقل ودون تقديم أي وثيقة.

ويعد الصندوق ضمن الهيئات التسع الاولى بالجزائر التي انتهجت العمل بهذه الخدمة.

فضاءالهناء“: وهو خدمة الكترونية جديدة موجهة لفائدة المؤمن لهم اجتماعيا وكذا ذوي حقوقهم للاطلاع على سير ملف طلب الاداءات  عبر الموقع الالكتروني للصندوق وكذا تطبيق الأندرويد.

تحصيل اشتراكات الضمان الاجتماعي

منظومة الضمان الاجتماعي مبنية على تحصيل اشتراكات الضمان الاجتماعي وهو اجراء قانوني تنظيمي يتمثل في اقتطاع مبالغ مالية وفق نسب وآجال  محددة ويلتزم صاحب العمل بدفعها الى هيئة الضمان الاجتماعي المختصة اقليميا، وذلك بموجب احكام القانون 83-14 المؤرخ في 02 جويلية 1983 المعدل و المتمم.

وتمثل اشتراكات الضمان الاجتماعي المورد الوحيد في تمويل هيئات الضمان الاجتماعي والتي تكتسي أهمية بالغة نظرا لدورها في الحفاظ على التوازنات المالية للصندوق وهي شرط أساسي لضمان ديمومة منظومة الضمان الاجتماعي.

  • الشريحة المستهدفة : وهو كل شخص طبيعي او معنوي يشغل عاملا واحدا او اكثر مهما كانت الطبيعة القانونية والمدة وشكل علاقة العمل وذلك مقابل اجر هي  وفق هو معرف في القانون 83- 14 المعدل و المتمم السالف الذكر  و الذي يعرف المكلف في مجال الضمان الاجتماعي على انه  هو الشخص الطبيعي او المعنوي  الذى يقع على عاتقه الالتزام الذي يقرره القانون حسب نصوص المواد 03  و04  و 05 من القانون 83/14 المعدلين  بالمواد  02 و03 و 04  من القانون 04/17 المؤرخ في 10/11/2004  حيث تنص المادة 02 :{يعتبر كأصحاب عمل مكلفين ,الاشخاص الطبيعيون او المعنويون الذين يستخدمون عاملا واحدا او اكثر , أيا كانت الطبيعة القانونية لعلاقة العمل ومدتها وشكلها , كما هي محددة في التشريع والتنظيم المتعلقين بعلاقة العمل}.

وتنصالمادة 03 :{ يعتبر كذلك كأصحاب عمل مكلفين الخواص الذين يستخدمون لحسابهم الخاص عمالا مهما كانت صفتهم مقابل اجر. تحدد عند الاقتضاء كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم }

وتنص المادة 04:{ يعتبر كذلك كأصحاب عمل مكلفين ، الخواص الذين يستخدمون لحسابهم الخاص ، عمالا مهما كانت صفتهم مقابل أجر. }

  • الاشخاص الطبيعيون او المعنويون الذين يستخدمون عاملا او اكثر مهما كانت الطبيعة القانونية لعلاقة العمل مدتها وشكلها.
  • الخواص الذين يستخدمون لحسابهم الخاص عمالا مقابل أجر.
  • الاشخاص الذين يمارسون لحسابهم الخاص نشاطا مهنيا ,صناعيا ,تجاريا ,فلاحيا ,حرفيا او حرا, حتى وان لم يستخدموا عمالا اجراء.

  الاجراءات القانونية لتحصيل الاشتراكات

تعتمد هذه عملية التحصيل على الاجراءات التالية :

  • التصريح  الطوعي الذي بموجبه يقوم المكلف بجميع الالتزامات الواقعة على عاتقه طوعا و في الآجال المحددة، بحكم ان نظام التحصيل هو نظام تصريحي.
  • عمليات المراقبة يقوم جهاز المراقبة على مراقبة مدى امتثال المكلفين بالالتزامات تجاه هيئة الضمان الاجتماعي، مما يمكن من تسوية الوضعيات في حالة الاخلال بالالتزامات، كعدم التصريح بالنشاط او العمال او عدم التصريح بالأجور الحقيقي للأجراء،
  • الاجراءات الردعية المطبقة بالنسبة للمكلفين غير ممتثلين للالتزامات في الآجال او من عدمها و التي تنقسم الى :
  • العقوبات المالية كزيادات وغرامات التأخير، و التي تتطبق عند عدم الايفاء بالالتزامات في الآجال المحددة قانونا،
  • اجراءات التحصيل الجبري للاشتراكات و التي قد تكون جزائية في حالة العود، و المحددة وفق القانون 08-08 المؤرخ في 23 نوفمبر 2008 المتضمن المنازعات في مجال الضمان الاجتماعي و تتضمن هذه الاجراءات ما يلي:
      • التحصيل عن طريق الجدول،
      • الملاحقة،
      • المعارضة،
      • الاقتطاع من القروض.

الصندوق الوطني للتأمينات الإجتماعية للعمال الأجراء

ض.إ - جميع الحقوق محفوظة - © جويلية 2018 © ي . ک ©