›› قانون المالية التكميلي لسنة 2015

أ- التدابير المتخذة لفائدة المدينين إزاء الضمان الاجتماعي:

تهدف التدابير المدرجة بواسطة قانون المالية التكميلي إلى حث أرباب العمل على تسوية وضعياتهم إزاء هيئات الضمان الاجتماعي. حيث ينتج عن هذه التسوية إلغاء غرامات وعقوبات التأخير.

من تحق له الاستفادة ؟

  • أرباب العمل الذين قاموا بتسديد الاشتراكات الأساسية وبصدد تسوية الاشتراكات الجارية والمدينين بغرامات وعقوبات التأخير.
  • أرباب العمل الذين أودعوا طلب جدولة دفع الديون قصد تسوية الاشتراكات الأساسية قبل تاريخ 31 مارس 2016 بالنسبة
  • أرباب العمل الذين قاموا بتصريح جميع عمالهم غير المصرح بهم في مهلة 60 يوما التي تبعت نشر الأمر رقم 05/01 المؤرخ في 23 جويلية 2015 من قانون المالية التكميلي بالنسبة لسنة 2015.

المستفيدون :

  • يتعين على الأشخاص المدينين بغرامات وعقوبات التأخير فقط التقرب من مصالح التحصيل المكلفين بإلغاء هذه الغرامات والعقوبات.
  • يمكن للأشخاص المدينين الذين يرغبون في الاستفادة من جدولة دفع الاشتراكات الحصول على الإعفاء من غرامات وعقوبات التأخير عقب تسديد آخر الديون المستحقة (المادة 57 و58).

هام :

إنّ الأحكام المتعلقة بالإعفاء من غرامات وعقوبات التأخير قابلة للتطبيق إلى غاية انقضاء الفصل الأول 2016؛ ممّا يتعين على المدينين تحرير طلب جدولة دفع الديون قبل تاريخ 31-03-2016.
ينتج عن عدم احترام جدولة تسديد الاشتراكات ضياع حق الإعفاء من غرامات وعقوبات التأخير.

العقوبات (المادة 59):

يتعرض كلّ رب عمل لم يقم بتصريح عماله لدى الضمان الاجتماعي، في الآجال المقررة، بواسطة التشريع الساري المفعول، إلى غرامة مالية تتراوح بين مائة الف دينار (100.000 دج) إلى مائتين ألف دينار (200.000دج) بالنسبة لكل عامل غير مصرح به وإلى السجن لفترة تتراوح من شهرين (02) إلى ستة أشهر (06) أو إلى إحدى العقوبتين.
وفي حال العود، يتعرض رب العمل إلى غرامة مالية تتراوح بين (200.000 دج) إلى (500.000دج) بالنسبة لكل عامل غير مصرح به وإلى عقوبة السجن لمدة تتراوح بين شهرين (02) إلى 24 شهرا.
غير أنّ الأحكام المقرّرة بواسطة هذه المادة لا تطبق على المستخدم الذي قام بتصريح جميع العمال الذين يشغلهم وغير المصرح بهم، في مهلة ستين (60) يوما، ابتداء من تاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية.
يمنح إجراء التصريح بالعمال الحق في الإعفاء من غرامات وعقوبات التأخير لدى تسديد كامل الاشتراكات الأساسية المستحقة.

ما يجب استيعابه :

يتعلّق الأمر بالتدابير الآتية :

  • ضمان حق العمال في الاستفادة من التغطية الاجتماعية.
  • حث أرباب العمل المدينين على تسوية وضعياتهم إزاء الضمان الاجتماعي وذلك باقتراح تدابير تشجيعية وتحفيزية.

ب- الانتساب الطوعي :

يعد الانتساب الطوعي إجراء ذو أهمية كبيرة في مجال الحماية الاجتماعية وعنصرا أساسيا في منظومة الضمان الاجتماعي.
حيث أنّ الحماية الاجتماعية حق جوهري من حقوق الإنسان وقيمة من قيم التصريح الدولي لحقوق الإنسان.
وأنّ الضمان الاجتماعي خدمة عمومية بامتياز ومن بين المواضيع الأكثر تداولا لأنه يمثل عبئا معنويا عميقا بالنسبة للفرد ومصدرا اقتصاديا معتبرا بالنسبة للمجتمع.
معنويا : الحماية الاجتماعية عامل أساسي في الحياة المهنية للأفراد، حيث أنّ كلّ فرد يرغب أن يكون محميا ضدّ كلّ المخاطر الاجتماعية المحتملة

اقتصاديا :

ترتكز منظومة الضمان الاجتماعي على تحويل المداخيل عن طريق توزيع الثروات الوطنية.
ومن منطلق هذين العاملين، تعمل السلطات العمومية على إصدار قرارات سياسية صارمة في مجال الضمان الاجتماعي. حيث لطالما كانت منظومة الضمان الاجتماعي الجزائري ثمرة القرارات الحكومية التي كرّست كل جهودها في مجال تطوير هذا المجال كونها تقدم خدمة عمومية أساسية موحدة وعصرية.

1- تأسيس منظومة الضمان الاجتماعي الجزائرية :

تأسست منظومة الضمان الاجتماعي سنة 1983، وهو يتميز بما يأتي :

  • الوحدة
  • الانتظام

ويرتكز على:

  • مبدأ التوزيع
  • مبدأ التضامن
  • مبدأ التصريح والانتساب الاجباري.

نظرا لاتساع نشاط القطاع غير النظامي في ظل وسط اقتصادي واجتماعي غير مستقر، وقصد تنظيم هذا القطاع وتحويله إلى اقتصاد نظامي، عمدت السلطات العمومية إلى اتخاذ الإجراءات التي من شأنها تحقيق تطور جوهري وذلك باتخاذ إجراء جديد يمثل في ” نظام شبه خاص” وسط المنظومة العامة، أساسها الانتساب الطوعي لفائدة جميع عمال القطاع الاقتصادي الفوضوي أو غير النظامي.

2- توسيع التغطية الاجتماعية عن طريق الانتساب الطوعي :

تم تكريس المادة 60 من قانون المالية التكميلي، للأشخاص الناشطين وغير الخاضعين للضمان الاجتماعي، الأجراء منهم وغير الأجراء الذين يشتغلون في جميع القطاعات الاقتصادية غير النظامية، حيث تخص هذه المادة القانونية :

  • الأشخاص الذين يشتغلون في القطاع الاقتصادي غير النظامي أو الذين يحوزون على وحدات اقتصادية غير نظامية وغير المسجلين في أي سجل قانوني.
  • للعمال الأجراء الذين يشتغلون لدى الوحدات الاقتصادية في إطار غير نظامي.

-3 كيفيات وشروط الانتساب الطوعي:

  • وذلك عن التصريح الشخصي والطوعي ” للشخص الناشط والمشتغل ” دون أي إجراء خاص؛
  • عدم الخضوع للضمان الاجتماعي؛
  • تسديد مساهمة مالية شهرية (اشتراك) والمحددة بنسبة 12% من الأجر الوطني الأدنى المضمون أي بما يعادل (2160,00 دج شهريا).

4- الامتيازات الممنوحة :

يستفيد المنتسب إراديا لدى الضمان الاجتماعي الذي يسدد مستحقاته، من الأداءات العينية المتعلقة بالتأمين على المرض والأمومة، لفائدته ولفائدة ذوي حقوقه ، وفقا للشروط المحددة بواسطة المادتين 52 و54 من القانون رقم 83/11 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية، المعدل والمتمم.
كما يستفيد المنتسب إراديا أيضا من شراء الفترات الخاصة بالانتساب الطوعي، في إطار التقاعد، تحت تحفظ تسوية وضعيته إزاء الضمان الاجتماعي.

5- مدة سريان الانتساب الطوعي :

يستفيد “الشخص الناشط والمشتغل ” ، المنتسب إراديا، من هذه الامتيازات لمدة ثلاث (03) سنوات ابتداء من تاريخ تسجيل انتسابه إراديا إلى الضمان الاجتماعي. ولدى تجاوز هذه المدة، يتعين على المستفيد تسوية الإجراءات المتعلقة بوضعيته.
حيث لا يمكن لمنظومة الضمان الاجتماعي أن تكون عصرية، إلاّ عند ضمانها تغطية اجتماعية واسعة النطاق أين تشمل فيها أكبر قدر ممكن من فئات المجتمع.
حيث تعزز هذه الإجراءات المتخذة والمتمثلة في المادة 60 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015 البعد العالمي والعصري والذي تعتز به المنظومة الجزائرية للضمان الاجتماعي.

التحميل:

إدراج استمارات التحصيل ضمن قائمة استمارات التحميل والمتوفرة في الموقع الالكتروني للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، ويتعلق الأمر بالوثائق التالية:

  • التصريح بالنشاط
  • التصريح بالاشتراكات
  • طلب الاستفادة من الاقتطاعات
  • استمارة تصريح وطلب انتساب المؤمن له اجتماعيا

ملاحظة :

  • من الأفضل إدراج فضاء جديد تحت اسم ” التشريع ” قصد جمع كلّ النصوص القانونية والمرجعية والمتعلقة بمختلف الأداءات التي يقدمها الصندوق أين يتم إلحاق فضاء ” للنصوص التشريعية حول التحصيل”.
  • محاولة إضفاء حيوية أكثر لفضاء ” اشتراكاتكم” في الموقع الالكتروني.

الصندوق الوطني للتأمينات الإجتماعية للعمال الأجراء

ض.إ - جميع الحقوق محفوظة - © جويلية 2018 © ي . ک ©